پس كبير و حاضر عاقل ، حق دارد جانى را بكشد و منتظر بلوغ صغير و بهبود مجنون و حضور غايب نماند و اگر حاضران بالغ بخشيدند و درگذشتند بر صغير و غايب و مجنون ، نافذ نمىافتد و ايشان بر حقّ خودشان در قصاص باقى مىمانند تا صغير بالغ شود و مجنون بهبود يابد . در آن هنگام اگر يكى درخواست قصاص كرد ، به قصاص حكم مىشود و اگر همگى بر عفو اتفاق كردند ، عفو مىشود . . . . « 1 » 19 . ابن قدامه : فصل : هر جايى كه لازم است استيفاى حق تأخير افتد ، قاتل زندانى مىشود تا طفل ، بالغ و مجنون ، عاقل شود و غايب بيايد چنان كه معاويه در زمان صحابه ، هدبة بن خشرم را براى قصاص زندانى كرد تا فرزند مقتول ، بالغ شود ؛ و كسى آن را مردود ندانست و حسن و حسين و سعيد بن عاص به فرزند آن مقتول ، هفت ديه دادند و او نپذيرفت . اگر گفته شود : چرا قاتل را همانند كسى كه معسر ( تنگدست و تهيدست ) است و نمىتواند دين را بپردازد رها نمىكنند ؟ گوييم : چون اگر آزاد شود حقّى ضايع مىشود ؛ زيرا ممكن است بگريزد و فرق ميان قاتل و معسر در چند چيز است : الف ) در صورت اعسار ( تنگدستى ) اداى دين واجب نيست پس براى غير واجب زندانى نمىشود ، ولى قصاص در اينجا واجب است و فقط كسى كه استيفاى حق مىكند ، مشكل دارد . ب ) اگر معسر را زندانى كنيم نمىتواند براى اداى دين به تحصيل درآمد بپردازد پس زندان فايده‌اى ندارد ، بلكه براى هر دو طرف مضر است و در اينجا خود حق ، با آزادى از دست مىرود نه با حبس . ج ) او سزاوار قتل است و اگر كشته شود جان او و منافعش از ميان مىرود . حال كه گرفتن جان او ميسّر نيست ، جايز است جلو منافع او گرفته شود ؛ چون امكان آن وجود دارد . اگر گفته شود : چرا بايد براى غايب زندانى شود ؛ در حالى كه حاكم بر غايب مكلّف رشيد ، ولايت ندارد و اگر ببيند مال او غصب شده نمىتواند آن را بازپس گيرد ؟ گوييم : زيرا قصاص حقّ ميت نيز هست و حاكم بر ميت ولايت دارد و براى همين ، وصاياى او را از محل ديه مىپردازد و دين او را ادا مىكند ؛ مثل اين كه حاكم چيزى از تركهء

--> ( 1 ) . محلّى ، ج 10 ، ص 483 ، مسألهء 2079 .